تسجيل الدخول

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

 

العمليات والأشخاص الخاضعة للرسم على القيمة المضافة

يطبق الرسم على القيمة المضافة على العمليات التي تدخل في إطار نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي والتي يتم انجازها من طرف المكلف بالضريبة بصفة اعتيادية أو عرضية.

يمكن تصنيف العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة إلى صنفين :

العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة وجوبـا ؛

العمليات التي عادة ما تكون مستثناة من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة (أو المعفاة) والتي يمكن أن تصبح مفروضة حسب اختيار الشخص التي يقوم بإنجازها.

 1-ما هي العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة وجوبـا ؟

العمليات الخاضعة وجوبا للرسم على القيمة المضافة هي :

1.1 العمليات التي تتضمن الأملاك المنقولة :

المبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتجون ؛

المبيعات والتسليمات وفقا لشروط البيع بالجملة من قبل التجار المستوردين ؛

المبيعات التي يقوم بها تجار الجملة ؛

أنشطة التجارة المتعددة.

يقصد بالتجارة المتعددة عملية شراء وإعادة البيع المحققة وفق شروط البيع بالتجزئة والتي تحقق على الشروط الآتية:

‏­- يجب أن تتعلق المواد المعروضة للبيع بأربعة أصناف على الأقل من التجارة المتعددة، وهذا مهما كان عدد المواد المعروضة للبيع ؛

‏­- يجب أن يكون المحل مهيئا بطريقة تسمح بالخدمة الذاتية.

المتاجرة في الأشياء المستعملة من غير الأدوات، والمكونة كليا أو جزئيا من البلاتين أو الذهب أو الفضة أو من أحجار كريمة طبيعية وكذا التحف الفنية الأصلية، والأدوات العتيقة والأشياء المشمولة ؛

عمليات البيع التي تتضمن بيع الكحول والخمور والمشروبات الأخرى المماثلة لها الخاضعة لحق التنقل ؛

المجوهرات الثمينة المستوردة.

2.1. العمليات التي تتضمن الأملاك العقارية، مثل :

الأشغال العقارية ؛

عمليات تجزئة الأراضي وبيعها التي يقوم بها ملاك القطع الأرضية ؛

مبيعات العقارات أو المحلات التجارية التي يمارسها الأشخاص الذين يشترون هذه الأملاك باسمهم، وذلك بصفة اعتيادية أو عرضية، قصد إعادة بيعها ؛

العمليات التي يقوم بها الوسطاء لشراء أو بيع الأملاك العقارية أو المحلات التجارية ؛

عمليات البناء والتهيئة وبيع العقارات ذات الإستعمال السكني أو المخصصة لإيواء النشاط المهني أو الصناعي أو التجاري المنجزة في إطار نشاط الترقية العقارية، وكذا عمليات التهيئة وبناء السكنات الاجتماعية.

3.1. التسليمات لأنفسهم :

تتضمن التسليمات لأنفسهم ما يلي :

التثبيتات ؛

الأملاك غير تلك المثبتة عندما لا تستعمل هذه الأملاك لانجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة أو تكون معفاة طبقا.

4.1. أداء الخدمات :

تمس العمليات غير تلك الخاصة بتسليم الأملاك المنقولة المادية، مثال :

عمليات إيجار الأملك المنقولة أو العقارية، أداء الخدمات، أشغال الدراسات والبحث وكذا كل العمليات غير المبيعات والأشغال العقارية ؛

عمليات نقل الأشخاص والبضائع ؛

المبيعات الموجهة للاستهلاك في المكان للمنتوجات الغذائية أو المشروبات (المطاعم، بائعي الحلويات، قاعات الشاي، الحانات...الخ) ؛

الأشغال دون مواد أولية ؛

العمليات المحققة في إطار ممارسة المهنة الحرة التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون والشركات، بما فيها العمليات ذات الطابع الطبي، وشبه الطبي والبيطري ؛

أداء الخدمات المتعلقة بالإيواء والإطعام المقدمة من طرف مؤسسات العناية، غير تلك المتعلقة بالصحة العمومية ؛

العروض والألعاب والتسليات ؛

الخدمات المتعلقة بالهاتف والتيلكس ؛

العمليات التي تنجزها البنوك وشركات التأمين ؛

خدمات التكوين المقدمة من طرف مؤسسات التكوين المعتمدة من طرف الدولة.

المبالغ المتحصل عليها من طرف المؤسسات الأجنبية للرسم على القيمة المضافة، لاسيما تلك التي لا تملك إقامة مهنية دائمة بالجزائر، والتي تنشط في اطار  عقد تأدية الخدمات الخاضع للاقتطاع من المصدر بنسبة 24%، وذلك عندما يكون وعاء حساب هذه النسبة استفاد من  تخفيض للمعدل أو من التخفيضات (المادة 74 من قانون المالية لسنة 2017).

  1. ما هي العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة إختياريا ؟

يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقع نشاطهم خارج مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة، أن يختاروا الخضوع الإرادي للرسم على القيمة المضافة عندما :

يحققون عمليات تصدير ؛

يقومون بعمليات التسليم إلى :

شركات بترولية 

المكلفين بالرسم، الآخرين ؛

-    مؤسسات تتمتع بنظام الشراء بالإعفاء.

  1. من هم الأشخاص الخاضعين للرسم على القيمة المضافة ؟

 

يخضع للرسم على القيمة المضافة :

المنتجين :

يقصد بلفظ المنتج :

  1. الأشخاص أو الشركات الذين يقومون بصفة رئيسية أو ثانوية باستخراج أو صناعة المنتوجات والتركيب أو التحويل بصفتهم صناعيين أو مقاولين في التصنيع قصد إعطائها شكلها النهائي أو العرض التجاري الذي تقدم فيه للمستهلك لكي يستعملها أو يستهلكها، وذلك سواء استلزمت عمليات التصنيع أو التحويل، استخدام، مواد أخرى أم لا.

 

  1. الأشخاص أو الشركات التي تحمل فعلا محل الصانع للقيام في مصانعها أو حتى خارجها، بكل الأعمال المتعلقة بصنع المنتوجات أو توضيبها التجاري النهائي، مثل الترزيم أو التعليب وإرسال أو إيداع هذه المنتوجات، وذلك سواء تم بيعها تحت علامة أو بإسم من يقومون بهذه العمليات أم لا.

 

3 ‏- الأشخاص أو الشركات الذين يسندون للغير، القيام بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 ‏أعلاه.

 

عمليات البيع بالجملة :

يتعلق بالعمليات التالية :

 

-       عمليات التسليم المتضمنة أشياء لا يستعملها الأشخاص العاديون عادة نظرا لطبيعتها أو لاستخدامها ؛

 

-       عمليات تسليم سلع تتم بأسعار مماثلة، سواء أنجزت بالجملة أو بالتجزئة ؛

 

-       عمليات تسليم منتوجات موجهة لإعادة بيعها مهما يكن حجم الكمية المسلمة.

 

نقصد بلفظ بائع بالجملة، التجَّار الذين يبيعون سواء لتجَّار آخرين لإعادة بيعها أو بنفس شروط الثمن والكمية لمؤسسات، مستثمرات أو جماعات عمومية أو خاصة.

 

التجَّار بالتجزئة :

نقصد بلفظ التاجَّر بالتجزئة، التجَّار الذين يقومون بعمليات البيع في شروط التجزئة.

العمليات المعفاة :

ينص قانون الرسم على القيمة المضافة عدد من الإعفاءات سواء في النظام الداخلي أو في الاستيراد والتصدير.

 

1) ما هي العمليات المعفاة في النظام الداخلي ؟

 العمليات المنصوص عليها فيما يخص الرسم على القيمة المضافة في النظام الداخلي هي كما يلي :

  1. عمليات البيع الخاصة بالخبز ودقيق الاختباز المستعمل في صنع هذا الخبز والحبوب المستعملة في صنع هذا الدقيق، وكذا العمليات الخاصة بالسميد.
  2. عمليات البيع المتعلقة ﺑ :

‏­- الحليب، قشدة الحليب غير المركزين وغير الممزوجين بالسكر أو المحليين بمواد أخرى (ت ج رقم 01 - 04).

- الحليب وقشدة الحليب المركزين أو الممزوجين بالسكر أو محليين بمواد أخرى (ت ج رقم 02 ‏- 04 ‏)،  بما في ذلك حليب الأطفال (ت. ج. رقم 01- 19).

  1. عمليات البيع الخاصة بالمنتوجات الصيدلانية الواردة في المدونة الوطنية للأدوية،
  2. العمليات المحققة في إطار خدمات هدفها تنظيم مطاعم لتقديم وجبات بالمجان أو بأسعار معتدلة مخصصة للمحتاجين والطلبة، بشرط أن لا يحقق استغلال هذه المطاعم أي ربح.
  3. العمليات التي يكون هدفها الوحيد إقامة نصب تذكارية لشهدا ء ثورة التحرير الوطني، أو لشرف جيش التحرير الوطني المبرمة مع جماعة عمومية أو مجموعة مؤسسة بصفة قانونية.
  4. السيارات السياحية الجديدة أو ذات أقدمية ثلاث (03) ‏سنوات على الأكثر التي لا تفوق سعة أسطوانتها 2000 ‏سم3 (بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين ) و2500 ‏سم  بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس (الديزال) وكذا السيارات النفعية الجديدة أو ذات أقديمة ثلاث (03) ‏سنوات على الأكثر التي يقل وزن حمولتها عن 3500‏ كلغ أو يساويها، المقتناة كل خمس(5)‏سنوات من طرف معطوبي حرب التحرير الوطني الذين تتعدى نسبة عطبهم 60 ‏% أو تساويها وكذا السيارات السياحية الصالحة لكل أرضية  (4X4) التي لا تفوق سعة اسطوانتها 0025 ‏سم3، المقتناة من طرف المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني المقيمين في ولايات الجنوب الكبير الذين تساوي أو تفوق نسبة عطبهم 60 ‏%.

‏ويستفيد المعطوبون الآخرون الذين تقل نسبة عطبهم عن 60 ‏% من تخفيض في الرسوم المستحقة يساوي نسبة عطبهم.

‏السيارات السياحية الجديدة أو ذات أقدمية ثلاث (3) ‏سنوات على الأكثر، التي لا تفوق سعة أسطوانتها2000  ‏سم3  بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين ) و2500  ‏سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس (الديزال)، المقتناة كل خمس (5)  ‏سنوات من طرف أبناء الشهداء المعوقين المصابين بمرض مزمن الحائزين منحة.

غير أن هذه الأحكام لا تطبق على السيارات التي تتعدى سعة أسطواناتها القيم المذكورة في المقاطع أعلاه.

‏يمكن التنازل عن السيارات المذكورة أعلاه، بعد إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح لهذه الفئة من المستفيدين ضمن الشروط الآتية:

‏أ - إعادة دفع كل الامتياز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في أجل يقل عن سنتين (02)  ‏ابتداء من تاريخ اقتنائها،

‏ب - إعادة دفع نصف الامتياز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في أجل يزيد عن سنتين (02) ‏ويقل عن ثلاث (03) سنوات أو يساويه،

‏ج - لا يعاد دفع أي مبلغ بعد ثلاث (03) ‏سنوات.

‏غير أنه، في حالة وفاة المالك خلال المدة التي لا يجوز فيها التنازل المشروط عن السيارة والمذكورة أعلاه، يمكن أن تكون السيارات المشار إليها أعلاه، محل إرث أو تنازل بعد الإرث بدون دفع للرسوم.

‏لا يحتج بشرط خمس (05) ‏سنوات المشار إليه في أحكام الفقرتين 1 و3‏ من هذه المادة بعد حادث أو بسبب أخر، بعد إثبات عدم صلاحية السيارة من طرف المصالح التقنية المختصة.

  1. السيارات المهيأة خصيصا ، ذات أقدمية أقصاها ثلاث (03 ) ‏سنوات وذات قوة لا تفوق سعة أسطواناتها 2000 ‏سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين)  و2500 سم3 النسبة للسيارات ذات محرك  بمكبس وإيقاد بمكبس( ديزال)، المقتناة كل خمس (05) سنوات من طرف أشخاص مدنيين مصابين بالشلل أو بترت أطرافهم السفلى، وكذا المعوقين حركيا الحائزين على رخصة سياقة من صنف "و" ومهما كان  الطرف أو الأطراف المعوقة.
  2. المقاعد المتحركة، والعربات المماثلة الخاصة بالعاجزين، بما فيها تلك  المجهزة بمحرك أو آليات أخرى للدفع (رقم 13-87 من التعريفة الجمركية) والدرجات النارية والدراجات ذات محرك إضافي، المهيأة  خصيصا  للعاجزين (رقم  90-00-12- 87  من التعريفة الجمركية).
  3. المواد والخدمات وكذا الأشغال التي حددت قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بنشاطات  البحث و/ أو الاستغلال أو النقل عن طريق أنابيب المحروقات وتمييع الغاز وعزل غازات البترول المميع والموجهة لتحويلها ولاستعمالها  بصورة حصرية للأنشطة المذكورة  أعلاه  وكذا  المواد والخدمات  والأشغال الموجهة لبناء منشآت التكرير، التي  تقتنيها  أو  تنجزها مؤسسة " سونا طراك " وكذلك  تلك  المقتناة  أو المنجزة لحسابها  وكذا الشركات البترولية المشتركة  معها ومقاولوها  من  الباطن الذين  يعملون  في هذا القطاع.
  4. بغض النظر عن كل حكم تشريعي مخالف، العمليات المحققة من طرف بنك الجزائر و المرتبطة مباشرة بمهمته في إصدار النقود و كذا المهام التي يختص بها.تحدد هذه العمليات، عند الحاجـة، عن طريق التنظيم.

11.  السلع المقتناة محليا أو المرسلة، على سبيل الهبات، للهلال الأحمر الجزائري و للجمعيات أو الأعمال ذات الطابع الإنساني، عندما تكون موجهة للتوزيع مجانا على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة أو المستعملة لغايات إنسانية وكذا التبرعات الموجهة على أي شكل  للمؤسسات العمومية.

تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير عن طريق  التنظيم.

  1. التظاهرات الرياضية أو الثقافية أو الفنية، وبصفة عامة كل الحفلات المنظمة في إطار الحركات الوطنية أو الدولية للتعاون. يمنح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بموجب قرار يصدره المدير العام للضرائب.
  2. مع مراعاة مبداً المعاملة بالمثل:

 

- عمليات اقتناء الأراضي الموجهة للدول الأجنبية لبناء مقرات لممثلياتها الدبلوماسية أو القنصلية ؛- عمليات الأشغال العقارية و أداء الخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والغاز والكهرباء وتأجير المحلات المؤثثة أو غير المؤثثة،‏ المنجزة لحساب البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة بالجزائر أو لصالح أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين ، وكذا مصاريف الاستقبال والحفلات التي تنظمها هذه البعثات بمناسبة الاحتفال بأعيادها الوطنية . - المنتجات المقتناة محليًا من طرف البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو أعوانها الديبلوماسيين أو القنصليين.تحدد كيفيات منح هذا الإعفاء وﻛﺫا تحديد الحد الأدنى لسعر الوحدة للمنتجات المذكورة ، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين، على التوالي ، بالمالية والشؤون الخارجية.

  1. تسليم المواد المخصصة لتموين السفن الوطنية والأجنبية المجهزة للملاحة ما بين الموانئ الدولية و طائرات شركات الملاحة الجوية التي تقوم برحلات على متن الخطوط الدولية.
  2. عقود تأمين الأشخاص كما حددها التشريع المتعلق بالتأمينات.
  3. عمليات القروض البنكية الممنوحة للعائلات من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردية. كما تطبق أحكام هذا

البند على العمليات البنكية ل لصيرفة الإسلامية بصيغ “المرابحة” و”الاستصناع” و”الإجارة المنتهية بالتمليك

  1. عمليات البيع المتعلقة بالجيوب الخاصة بأمراض المعدة ذات التعريفة الجمركية الفرعية رقم 00-90-21-90.
  2. -عمليات إعادة التأمين.
  3. عقود التأمين المتعلقة بأخطار الكوارث الطبيعية.
  4. الإبل.
  5. الفوائد التأخيرية الناجمة عن تنفيذ صفقات عمومية مرهونة لصالح صندوق ضمان الصفقات العمومية.
  6. عمليات الاقتناء المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار عمليات القــرض الإيجاري وصيغة “الإجارة المنتهية بالتمليك”..
  7. الحصادات الدراسة  المصنوعة في الجزائر.
  8. الورق الموجه بصورة حصرية لعمليات إنتاج وطبع الكتب طبقا للمواصفات المحددة في القرار المشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
  9. عملية الإبداع والإنتاج والنشر الوطني للمؤلفات والأعمال على الحامل الرقمي.
  10. الجزء المتعلق بتسديد القروض في إطار عقود القروض العقارية على المدى المتوسط والطويل بما فيها تلك المرتبطة بالقرض الإيجاري العقاري. ك ما ت طب ق هذه الأحكام على العمليات البنكية للصيرفة الإسلامية بصيغتي "المرابحة" و"الإجارة المنتهية بالتمليك”
  11. عمليات بيع الشعير والذرة المدرجة، على التوالي، في الوضعيات التعريفية 10-03 و10-05، وكذا المواد والمنتجات المدرجة في الوضعيات التعريفية 23-02 و23-03 و23-09 ، الموجهة لأغذية المواشي والدواجن. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم

   

كما تعفى كذلك من الرسم على القيمة المضافة :

 -         التنازل عن التحف الفنية أو اﻟﻤﺠموعات أو الآثار ومخطوطات التراث الوطني لفائدة المتاحف والمكتبات العمومية ومصالح اﻟﻤﺨطوطات والأرشيف ؛

 -         التجهيزات و المعدات الرياضية المنتجة في الجزائر والمقتناة من طرف الاتحاديات الوطنية للرياضة ؛

 -         الأنشطة المتضمنة الوسائل الأساسية والمنشآت الدفاعية ؛

 -         حليب الأطفال الطبي الخاص.

-         التجهيزات المتعلقة بالبحث و التطوير التي تم اقتناؤها من السوق المحلية أو المستوردة في إطار الإستثمارات التي تنجزها مؤسسات القطاع الصناعي في مجال البحث و التطوير عند انشاء مصلحة للبحث و التطوير.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

 

2) ما هي العمليات المعفاة عند الاستيراد ؟

 عند الاستيراد، العمليات المعفاة تخص ما يلي :

1)    المنتوجات المعفى  بيعها في  الداخل من الرسم على القيمة المضافة ؛

2)    البضائع الموضوعة تحت أحد الأنظمة الموقفة للحقوق الجمركية التالية :

الاستيداع و القبول المؤقت والعبور والمناقلة والإيداع ؛

3)    البضائع التي تستفيد من قبول استثنائي مع الإعفاء من الحقوق الجمركية، وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك ؛

4)    الطائرات المخصصة لمؤسسات الملاحة الجوية ؛

5)    المواد والمنتوجات الخام أو المصنعة المعدة لاستخدامها في صناعة وإعداد وتجهيز وإصلاح أو التحويلات التي أدخلت على السفن ومدارس الطيران ومراكز التدريب المعتمدة ؛

6)    ترميمات السفن والطائرات الجزائرية وإصلاحها والتحويلات التي  أدخلت  عليها  في الخارج؛

7)    الذهب للاستعمال النقدي والنقود الذهبية ؛

8)    البضائع المستوردة في إطار المقايضة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمـل ؛

9)    السفن الموجهة لشركات الملاحة البحرية الواردة في الوضعيات رقم 01-89 و02-89 و04-89 و05-89 و06-89 و07-89 و08-89، من التعريفة  الجمركية.

10) المـــواد والتجهيزات المستوردة الداخلة في إنجاز المسجد الكبير بالجزائر العاصمة (المادة 77 من قانون المالية لسنة 2017)

3) ما هي العمليات المعفاة عند التصدير ؟

 إن العمليات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة عند التصدير هي :

1)    عمليات البيع والصنع التي تتعلق بالبضائع المصدرة، ويمنح هذا الإعفاء، شريطة أن :

يقيد البائع و/أو الصانع الإرساليات في المحاسبة، وإذا تعذر ذلك في السجل المنصوص عليه في المادة 72 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، حسب ترتيبها الزمني، مع بيان تاريخ تسجيل الطرود وعددها وعلاماتها وأرقامها ونوع الأشياء أو البضائع وقيمتها واتجاهها ؛

يقيد تاريخ التسجيل في المحاسبة أو في السجل الذي يحل محلها، وكذا علامات الطرود وأرقامها في الوثيقة (تذكرة النقل أو الحافظة أو ورقة البيع بالجملة أو غير ذلك...) التي ترافق الإرسالية، وأن تقيد مع لقب المرسل على التصريح الجمركي من قبل الشخص المكلف بتقديم الأشياء أو البضائع للتصدير ؛

لا يكون التصدير مخالفا للقوانين والتنظيمات.

2)    عمليات البيع والصنع التي تتعلق بالبضائع من مصدر وطني والمسلمة إلى المحلات التجارية الموضوعة تحت الرقابة الجمركية المؤسسة قانونا.

ملاحظة:

  • تقصى من ھذا الإعفاء وتخضع للرسم ملى القیمة المضافة، بنفس المعدلات ونفس الشروط المعمول بھا داخل التراب الوطني، المبیعات التي تتم بغرض التصدیر من قبل تجار الأثریات أو لحسابھم والمتعلقة بالأشیاء الطریفة والتحف الفنیة والكتب العتیقة والأثاث ومشمولات الجمع وكذا المبیعات المتعلقة باللوحات الفنیة الزیتیة والمائیة والبطاقات البریدیة والرسوم والمنحوتات الأصلیة والصورالنقشیة والصور الرشمیةباستثناء المبیعات المتعلقة بمجموعات تاریخ الطبیعة، واللوحات الفنیة الزیتیة والمائیة والرسوم والبطاقات البریدیة والمنحوتات الأصلیة والصور النقشیة والصور الرشمیة الصادرة عن فنانین على قید الحیاة أو ھلكوا منذ أقل من عشرین سنة،
  • تستثنى من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات البيع المتعلقة بالأحجار الكريمة الخامة أو المقدودة والجواهر الصافية والمعادن الثمينة والحليّ والمجوهرات والمصوغات وغيرها من المصنوعات من المعادن الثمينة، ماعدا الحليّ التقليدية من الفضة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

 إبقوا على إتصال 
 عبر البريد الإلكتروني

 و عبر مواقع التواصل الإجتماعي