الجباية البيئية

يتم توزيع المعامل المضاعف لكل نشاط من الأنشطة الملوثة أو الخطرة التي تحددها الطرق التنظيمية (انظر المرسوم رقم 1)، ويتم فهرسة هذا المعامل لكل نشاط من الأنشطة الملوثة أو الخطرة على البيئة، بين 1 و 10 حسب طبيعته وأهمية النشاط وكذلك نوع وكمية النفايات الناتجة عن هذا النشاط.

حيث نجد :

1- يتوزع المعامل المضاعف المطبق على طبيعة النشاط وأهميته من 1 إلى 4 نقاط حسب نظام الترخيص:

• التصريح: 1 نقطة.

• ترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي: نقطتان.

• ترخيص الوالي: 3 نقاط.

• ترخيص من الوزير : 4 نقاط.

2- يتوزع المعامل المضاعف المطبق على نوع النفايات الناتجة عن النشاط من 1 إلى 3 نقاط حسب معايير الخطورة:

• خطير على البيئة، مهيج، مسبب للتآكل: 1 نقطة.

• متفجرة، مؤكسدة، قابلة للاشتعال: 2 نقطة.

• ضارة، سامة، مسرطنة، معدية، سامة للتكاثر، مطفرة: 3 نقاط.

3- يتم توزيع المعامل المضاعف لكمية النفايات من 2 إلى 3 نقاط حسب كمية النفايات الخطرة الخاصة الناتجة عن النشاط:

• أكبر من 100 وأقل من أو يساوي 1000 طن/السنة: نقطتان؛

• أكبر من 1000 وأقل من أو يساوي 5000 طن/السنة: 2.5 نقطة؛

• أكبر من 5000 طن/سنة: 3 نقاط.

يحدد مبلغ الرسم السنوي كما يلي: (انظر المرسوم رقم 2)

• 000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لترخيص الوزير المكلف بالبيئة وفقا للتنظيم الساري المفعول و المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لا سيما  المرسوم التنفيذي رقم 06 - 198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 ، المحدد للتنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة  لحماية البيئة.

• 000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لترخيص الوالي المختص اقليميا وفقا للتنظيم الساري المفعول و المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،  لا سيما  المرسوم التنفيذي رقم 06 - 198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، المحدد للتنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة  لحماية البيئة.

• 000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا وفقا للتنظيم الساري المفعول و المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لا سيما  المرسوم التنفيذي رقم 06 - 198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، المحدد للتنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة  لحماية البيئة.

• 000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل للتصريح وفقا للتنظيم الساري المفعول و المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06 - 198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، المحدد للتنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة  لحماية البيئة.

بالنسبة للمنشآت التي لا تشغل أكثر من شخصين، يحدد مبلغ الرسم الأساسي  كما يأتي:

• 000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخيص الوزير المكلف بالبيئة.

• 000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخيص الوالي المختص اقليميا.

• 000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا.

• 000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة و الخاضعة للتصريح.

يطبق المعامل المضاعف المتراوح بين 1 و 10 على كل نشاط من هذه الأنشطة حسب طبيعتها و أهميتها.

تعفى منشآت استرجاع الزيوت المستعملة واستغلال و تخزين غاز البترول المميع/وقود (GPL/C) من الرسم على الأنشطة الملوثة.

• تطبق غرامة يحدد مبلغها بضعف مبلغ الرسم، على من يستغل المنشأة، الذي لا يقدم المعلومات الضرورية أو يعطي معلومات خاطئة و ذلك من أجل تحديد مبلغ الرسم و تحصيله.

• يحصل الرسم من قبل قابض الضرائب المختص إقليميا، على أساس تعداد المنشآت المعنية الذي تقدمه المصالح المكلفة بحماية البيئة.

• يترتب عن الدفع المتأخر للرسم تطبيق غرامات التحصيل المنصوص عليها في التشريع الجبائي(المادة 149قانون مالية2022)

• تطبق زيادة تقدر بـ 10 %من مبلغ الرسم إذا لم يتم تسديد المبالغ المطابقة في الآجال المحددة(المادة 88 قانون مالية2020)

يخصص حاصل هذا الرسم كالآتي:

• 50 % لميزانية الدولة.

• 50 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل. (المادة  88 قانون مالية2020 )

تعفى منشآت استرجاع الزيوت المستعملة واستغلال و تخزين غاز البترول المميع/وقود (GPL/C) من الرسم على الأنشطة الملوثة.

يطبق هذا الرسم وفقا للمنتجات والمعدلات الآتية: (المادة 24 من ق.م.ت لسنة 2020)

تمدد قواعد تأسيس الوعاء والتصفية والتحصيل وقواعد المنازعات المطبقة على الرسم على القيمة المضافة إلى الرسم على المنتجات البترولية

يدفع ناتج هذا الرسم في مجمله لفائدة ميزانية الدولة.

يطبق هذا الرسم كما يلي :( المادة 55 من قانون المالية 2007)

يقتطع هذا الرسم ويعاد دفعه كما هو الشأن بالنسبة للرسم على المنتجات البترولية

يوزع ناتج الرسم على الوقود كما يأتي : 

- 50٪ لحساب التخصيص الخاص رقم 302-100 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة، 

- 50٪ لحساب التخصيص الخاص رقم 302-065 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث".

يحدد الرسم ب200دج للكيلوغرام الواحد.(المادة 94 من قانون المالية 2020)

يقتطع الرسم على الأكياس البلاستيكية:

• على الإنتاج الوطني من طرف مصالح الضرائب عند خروج المنتوج الجاهز للاستعمال من المصنع والموجه إلى الدورة التجارية.

• عند الاستيراد من طرف مصالح إدارة الجمارك عند دخول المنتوج الجاهز للاستعمال إلى التراب الوطني.(المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 9-87 ل17 فيفري 2009)

تخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي:

• % 73 لفائدة ميزانية الدولة،
• % 27 للصندوق الوطني للبيئة والساحل.

يحدد هذا الرسم بـ 37.000 د.ج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني، و التي تنجم عن استعمالها زيوت مستعملة.

يقتطع الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم:

• فيما يخص الزيوت والشحوم وتحضيرات الشحوم المصنعة داخل التراب الوطني عند خروجها من المصنع من طرف منتجي هذه المواد.

• عند الاستيراد من طرف مصالح الجمارك على أساس قيمة خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين (CAF) للكميات المستوردة. (المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-118 ل 21 أفريل 2007)

• يجب أن يظهر الرسم المحصل عليه من المنتجين حسب التعريفة القانونية بصورة واضحة في الفواتير المسلمة من قبلهم لصالح الموزعين. (المادة 5 من المرسوم المذكور)

يتعين على المنتجين والخاضعين للرسم أن يودعوا خلال العشرين يوما (20) الموالية لشهر التحصيل لدى قابض الضرائب المختص إقليميا كشفا يبين كميات المنتجات المسلمة للتوزيع ويقومون في نفس الوقت بدفع المبلغ الكلي المحصل. (المادة 6 من المرسوم المذكور)

تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي:

- 42 % لفائدة ميزانية الدولة؛

- 34% لفائدة البلديات بالنسبة للزيوت والشحوم وتحضير الشحوم المصنوعة داخل التراب الوطني،ولفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية  بالنسبة للزيوت والشحوم وتحضي ر الشحوم المستوردة؛

-24   % لفائدة الصندوق الوطني للبيئة و الساحل.

بصفة انتقالية، يصب حاصل هذا الرسم المقتطع من طرف مصالح الجمارك و الذي لم يدفع لصالح البلديات، لفائدة صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية الذي يتولى توزيعه على البلديات المعنية.

تحدد مبالغ الرسم على الأطر المطاطية الجديدة وكيفية تخصيص عائده، كما يأتي :

يحدد مبلغ هذا الرسم كما يأتي :

• 750دج عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة،

• 450دج عن كل إطار مخصص للسيارات الخفيفة.

يوزع حاصل هذا الرسم، كما يأتي:

- 35 ٪، لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،

- 34 ٪، لصالح ميزانية الدولة،

- 30 ٪، لصالح الصندوق الوطني الخاص للتضامن الوطني،

• %1، لصالح الصندوق الوطني للبيئة والساحل.(المادة 112 من ق. م 2019)

يحدد فرض الرسم بالمبلغ الأساسي السنوي الذي تحدده أحكام المادة 117 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 المعدلة والمتممة ومضاعف يتراوح بين 1 و 5 حسب المعدل الذي يتم به تجاوز القيم المحددة.

ظهرت عدة مراسيم من أجل تنظيم الأحكام الموجودة في مختلف النصوص القانونية التي تشير إلى هذا الرسم، خاصة

- المرسوم التنفيذي رقم 2006-138 المؤرخ 15 أبريل2006  والذي يقنن  انبعاثات الغازات والأبخرة والجسيمات السائلة أو الصلبة في الغلاف الجوي، فضلا عن الظروف التي يتم التحكم فيها، فضلا عن الانبعاثات التي تتجاوز القيم الحدية التي يفرضها المرسوم.

- المرسوم التنفيذي رقم 07-299 حدد طرق تطبيق الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي. حدد المرسوم في مادته 3 المعامل المضاعف للرسم المطبق.

و يخصص حاصل هذا الرسم كما يأتي:

• 50 % لفائدة ميزانية الدولة

• 33% للصندوق الوطني للبيئة و الساحل.

17% لفائدة البلديات

تحدد هذه الضريبة بالرجوع إلى المبلغ الأساسي السنوي الذي حددته أحكام المادة 117 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 معدل ومتمم ، والى المعامل المضاعف والذي يتراوح بين 1 و 5 حسب المعدل الذي يتم عنده تجاوز القيم المحددة.

يحدد المرسوم التنفيذي رقم 07-300 المؤرخ 27 سبتمبر 2007 إجراءات تطبيق الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي.

يتعلق هذا الرسم بكمية التلوث المطروح والذي يتجاوز القيم المحددة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-141 المؤرخ 19 أبريل 2006،

أما بالنسبة لتوزيع المعامل المضاعف فهو لمذكور في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-300 المؤرخ في 27 سبتمبر 2007

تخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي:

• 34 % لفائدة ميزانية الدولة؛

• 34 % لفائدة البلديات؛

• 16٪ للصندوق الوطني للبيئة و الساحل؛

-16 % للصندوق الوطني للمياه

يحدد بمبلغ 30.000 د.ج عن كل طن مخزن من النفايات الصناعية الخاصة و/أو الخطرة. (المادة 89 من ق.م لسنة 2020)

تخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي:

• 46 % لفائدة ميزانية الدولة؛

• 38 % للصندوق الوطني للبيئة و الساحل؛

• 16% لفائدة البلديات.

تمنح  مهلة  ثلاث (3) سنوات لإنجاز منشآت إزالة هذه النفايات ابتداء من تاريخ الانطلاق في تنفيذ مشروع منشأة  الإفراز.

يحدد بمبلغ 60.000 د.ج عن كل طن. و يضبط الوزن المعني وفقا لقدرات العلاج وأنماطه في كل مؤسسة معنية أو عن طريق قياس مباشر.

 (المادة 90 من ق.م لسنة 2020)

يخصص حاصل هذا الرسم كما يأتي:

• 50% للصندوق الوطني للبيئة و الساحل.

• 30% لفائدة ميزانية الدولة.

• 20% لفائدة البلديات.

تمنح  مهلة  ثلاث (3) سنوات للمستشفيات والعيادات الطبية للتزويد بتجهيزات الترميد الملائمة أو حيازتها.