تخضع لحقوق التسجيل العقود التي تتناول تكوين شركة أو حلها أو زيادة أو اهتلاك أو تخفيض رأسمالها.
إن تكوين شركة يتطلب المساهمة بذمة مالية متميزة عن الذمة المالية للشركاء والتي تكون بطبيعة الحال أساس فرض الضريبة. هذه الذمة المالية تتكون من :
الحصص العادية ؛ الحصص لقاء عوض ؛ الحصص المختلطة.
الحصص العادية
هي الحصص التي تخول للمساهم، في مقابل مساهمته بالحصص العادية الاجتماعية (حصص الفوائد أو الأسهم) حقوقا عادية معرضة لجميع الأخطار التي من شأنها أن تصيب الشركة.
الحقوق وشروط الاستحقاق : تخضع عقود إنشاء الشركات لحق قدره 0.5 % على المبلغ الإجمالي للحصص العقارية والمنقولة المنجزة بصفة عادية، دون أن يقل هذا الحق عن 1000 دج. (طبقا للمادة 248 من قانون التسجيل).
غير أنه في الحالة الخاصة بشركات الأسهم، يجب أن لا يقل هذا الحق عن 10.000 دج وأن لا يتعدى 300.000 دج، ويصفى الحق من رأسمال الشركة. (المادة 248 من قانون التسجيل).
الوعاء الضريبي الخاص بالحصص : يتم تصفية حق الحصة على المبلغ الكلي للحصص المنقولة والعقارية بعد طرح الخصوم. (المادة 24 من قانون التسجيل).
حصص بعوض
تكيَّف الحصص المقدمة لقاء عوض على أنها عملية بيع حقيقي مخولة من طرف مقدم الحصة لفائدة الشركة وبالتالي فهي خاضعة لحق التحويل حسب طبيعة الممتلكات.
نسبة رسم نقل الملكيات : يحدد حق التحويل تبعا لنفس الكيفيات المطبقة على المبيعات.
وعاء حساب الرسم : يحصل حق التحويل لقاء عوض على السعر مضاف إليه الأعباء أو على القيمة التجارية الحقيقية للمتلكات إذا كانت أعلى.
الحصص المختلطة :
تعتبر حصة مختلطة إذا كانت عادية لجزء وبعوض على الجزء الإضافي.
على الأطراف القيام بالتصريح بعوض في العقد على الممتلكات المنقولة.
إذا كان موضوع هذا التصريح يتعلق بمنقولات أو عقارات فتطبق التعريفة المتعلقة بالعقارات فقط بشرط أن تكون المنقولات مقدرة مادة بمادة في العقد.
يتعين على أطراف عقد تأسيس الشركات دفع لزوما بمرأى وبين أيدي الموثق خمس (1/5) المبلغ. (طبقا للمادة 256-1 من قانون التسجيل).
خلال مدة تواجد الشركة، تخضع لحقوق التسجيل التعديلات التي تمس رأس المال.
هام لا تطبق هذه التدابير على العقود المتضمنة تأسيس الشركات ذات رأسمال أجنبي شرط تقديم شهادة للموثق تثبت إيداع التقديمات لدى بنك معتمد.
يكون هناك زيادة في رأس المال لما يتم دمج الأرباح أو الاحتياطات أو الأرصدة بمختلف أنواعها في رأسمال الشركة.
شروط الاستحقاق
فيما يخص الزيادة في رأسمال الشركات ذات رأسمال متغير، لا يصفى الرسم النسبي إلا على جزء من رأسمال الشركة الذي يتجاوز رأسمال الشركة المفروض عليه الرسم سابقا عند إقفال السنة المالية للشركة. (المادة 249 من قانون التسجيل).
الوعاء الضريبي : يحصل حق الحصة على القيمة الحقيقية للحصص الجديدة..
المعدل
تخضع العقود المتضمنة الزيادة عن طريق دمج الأرباح أو الاحتياطات أو المؤونات بكل أنواعها من رأسمال الشركات أو الجمعيات المؤسسة قانونا لرسم بمعدل 1 %. (المادة 250 من قانون التسجيل).
لا تطبق إلزامية الدفع بمرأى وبين يدي الموثق لخمس المبلغ (1/5) على العقود أو العمليات المتضمنة الزيادة في رأسمال شركة عن طريق دمج الاحتياطات والأرباح. (طبقا للمادة 256-1 من قانون التسجيل).
تخفيض رأسمال هو التخفيض المضاد لمدينين الشركة السابقين. نميز بين :
التخفيض الناتج عن الخسارة المسجلة والخاضع لرسم ثابت قدره 1500 دج والخاص بالعقود التي لم تحدد تعريفتها بشرط أن يتم التعويض لصالح الشركاء ؛ ( المادة 208 من قانون التسجيل)
التخفيض الناتج عن توزيع القيم الاجتماعية الخاضع لحق القسمة المقدر بـ 1.5 % على القيّم المقدمة لكل شريك (يعتبر هذا التخفيض قسمة جزئية). ؛( المادة 244 من قانون التسجيل)
إهتلاك رأسمال هو التعويض الكلي أو الجزئي للحصص عن طريق إقتطاع الاحتياطات والأرباح.
الحق الثابت للعقود غير محددة التعريفية في قانون التسجيل هو الوحيد المستحق على العقد المتضمن إهتلاك رأسمال 1500 دج.
إهتلاك رأسمال هو التعويض الكلي أو الجزئي للحصص عن طريق إقتطاع الاحتياطات والأرباح.
الحق الثابت للعقود غير محددة التعريفية في قانون التسجيل هو الوحيد المستحق على العقد المتضمن إهتلاك رأسمال 1500 دج.
هو تمديد مدة وجود الشركة والتي تخضع لنظام جبائي مختلف حسب ما إذا تمت هذه العملية قبل أو بعد إنتهاء أجل وجودها :
إذا كان التمديد سابقا لإنقضاء أجل الشركة، يخضع العقد لرسم قدره 0.5 % محل على الأصول المكونة للشركة ؛
إذا كان التمدد لاحقا لإنقضاء أجل الشركة فإنه يؤدي إلى إنشاء شركة جديدة وبالتالي يخضع لحق الحصة العادية المطبقة على أصول الأموال الاجتماعية الصافية وأيضا لحق التحويل بعوض المطبق على المبلغ المخصوم.
يمكن أن يتم دمج الشركة :
إما عن طريق إندماج شركة أو عدة شركات في شركة موجودة سابقا ؛
وإما عن طريق حل شركة أو عدة شركات وإندماجهم في شركة منشأة خصيصا لإدماجهم.