المزايا الجبائية الممنوحة لشركات القرض الإيجاري

• تعفى من حقوق التسجيل عمليات نقل ملكية التجهيزات أوالعقارات المهنية التي أعاد المقرض المؤجر التنازل عنها لصالح المقرض المستأجر عند استعمال هذا الأخير حق الخيار بعنوان إعادة التنازل  عن طريق قرض الإيجار لفائدة المستفيد منها عند رفع خيار الشراء من طرف هذا الأخير بموجب عملية إعادة التنازل

• تستفيد الإقتناءات العقارية المحققة في إطار الإستثمار المعني التي ينجزها المقرضون الايجاريون في إطار عقد البيع  الايجاري المالي المبرم مع المقاول المستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في الأمر المتعلق بتطوير الاستثمار من الإعفاء من حقوق نقل الملكية بمقابل (قانون المالية 2012).

• تعفى من رسم الإشهار العقاري العقود المتعلقة باقتناء العقارات المنجزة من قبل البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 26 أوت 2003 و المتعلق بالنقد والقرض ،في إطار الايجاري العقاري ،أو أي قرض عقاري مشابه له وموجه لتمويل الاستثمارات المنجزة من قبل المتعاملين الاقتصاديين ،للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الفلاحي أو لممارسة مهنة حرة.

•  يتم تطبيق تخفيض يقدر ب 60% على المبالغ المدفوعة بعنوان الايجارات بموجب عقد الاعتماد الايجاري الدولي ،لأشخاص غير مقيمين بالجزائر(قانون المالية 2001) ؛

   يتم حساب الاهتلاك في إطار عقد القرض الايجاري على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض الايجاري.

•  يتم تطبيق تخفيض يقدر ب 60% على المبالغ المدفوعة بعنوان الايجارات بموجب عقد الاعتماد الايجاري الدولي ،لأشخاص غير مقيمين بالجزائر(قانون المالية 2001) ؛

   يتم حساب الاهتلاك في إطار عقد القرض الايجاري على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض الايجاري.

• الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات الاقتناء التي قامت بها البنوك و المؤسسات المالية في إطار عمليات قرض الإيجار (قانون المالية 2008) و ايجارة منتهية بتمليك،

•  الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للإيجار المدفوع كقرض إيجار على التجهيزات الفلاحية و المتعلقة بالقطاع الفلاحي، المصنًعة في الجزائر (قانون المالية التكميلي 2009)،

• لا يدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم على النشاط المهني الجزء المتعلق بتسديد القرض في إطار عقود القرض الايجاري المالي

• • لا تدخل فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عنصر من عناصرالأصول من طرف المقرض المستأجر للمقرض المؤجر في إطار عقد القرض الايجاري من نوع ليزباك  (lease-back)   ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة (قانون المالية 2008) ؛

   لا تدخل فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التنازل عن عنصر من عناصرالأصول من طرف المقرض المؤجر للمقرض  المستأجر بعنوان نقل الملكية لهذا الأخير ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة. (قانون المالية 2008) ؛

البنوك، المؤسسات المالية و الشركات التي تقوم بعمليات قرض ايجاري يسمح لها مطابقة الإهتلاك الجبائي للسلع المقتناة في اطار قرض الايجار على الاهتلاك المالي للقرض.

المادة 53 من قانون المالية 2014 ينص على المحافظة على المعالجة الجبائية للاهتلاكات للسلع المقتناة في اطار عقود  قرض الايجار ، المطبقة قبل تدخل النظام المحاسبة المالية

• • مماثلة عمليات الاستيراد و/أو التصدير للتجهيزات على شكل عقد ايجاري بعمليات الدفع المؤجلة، و عليه، تخضع لشروط التوطين و الدفع المطبقة على هذه العمليات.

    تمنح مزايا جبائية و جمركية لإقتناء التجهيزات المحققة من طرف المستاجر في اطار عقد الايجار المالي المبرم مع مرقي عقاري مستفيد  من مزايا جبائية المنصوص عليها في الامرالمتعلق بتطوير الاستثمار، كما يلي :

    • اعفاء حقوق جمركية للسلع غير المستثناة، المستوردة و المندرجة مباشرة في انجاز الاستثمار

    • اعفاء من حقوق النقل بمقابل لكل الاقتناءات العقارية التي تمت في اطار الاستثمار المعني